چخانسوری: افغانستان عضویت خود را دوباره در سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی به زودی به دست می‌آورد
محمد هارون چخانسوری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، صبح امروز در 47مین جلسه گروپ چندجانبه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) صحبت کرد.
در این نشست که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شده بود؛ مارک رابنسن، رئیس سکرتریت بین‌المللی (EITI)، سام بارلیت، رئیس بخش تخنیکی (EITI)، الکس گوردی، رئیس بخش اعتبار دهی (EITI)، سریدار کنان، مشاور بانک جهانی (EITI)، ولی‌الله ځدران، معین پالیسی و برنامه‌های وزارت معادن و پترولیم، ناصر تیموری، عضور دیدبان شفافیت، اعضای سکتور خصوصی، جامعه مدنی و نمایندگان رسانه‌های حضور داشتند.
در ابتدا، سرپرست وزارت به سخنرانی پرداخت و بیان داشت: «دولت افغانستان متعهد است تا معیارات سازمان متذکره را به گونه جدی عملی نماید؛ همچنان برای پایان دادن به حالت تعلیق عضویت افغانستان، لازم است که تمام مراحل قانونی سپری شده تا سرعت و پیشرفت لازم در اجرای روند به میان آید.
وی افزود: به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، بعضی شرایط و جنبه‌های ابتکار عمل به شمول گزارش ششم به تأخیر افتاده است؛ در همین راستا از اعضای گروپ چندجانبه تقاضا داریم که در تکمیل و نشر گزارش به گونه جدی همکاری نمایند.
آقای چاخانسوری گفت: «ما برای شفافیت و پاسخگویی با همه ذینفعان همکاری می کنیم؛ تا عضویت افغانستان را در سازمان متذکره دوباره بدست آوریم و در سکتور معادن حرکت واضح، سرعت و شفافیت تأمین گردد.
همچنان افزود: «ما رفاه افغانستان را در سکتور معادن می‌بینیم، و برای پیشرفت اقتصادی کشور، با برنامه‌های عملی در این سکتور متعد به تحرک، شفافیت و سرعت عمل هستیم». همچنان بیان داشت که آن عده قراردادهایی را که مشکل قانونی دارند و یا در آن‌ها فساد شده است، به همکاری شما به گونه جدی بررسی شده و با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
سپس، مارک رابینسون، رئیس سکرتریت بین‌المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) صحبت کرد و گفت که افغانستان نخستین کشوری است که از طریق راه دور جلسات گروپ چندجانبه را برگزار کرده است.
وی افزود: «با درک اینکه کشورهای تطبیق کننده در عرصه تطبیق پروسه EITI به مشکلات مواجه هستند، بورد EITI تصمیم اتخاذ نمود تا در قسمت تهیه گزارشات EITI، پروسه اعتباردهی و تشکیل جلسات گروپ های چند جانبه انعطاف پذیر باشد».
در حاشیه این نشست همچنان در مورد درخواست افغانستان برای اعتبارگیری مجدد و پروسه انتخابات اعضای جامعه‌مدنی و سکتور خصوصی بحث شد.
